این پژوهش با رویكرد تحلیلی، توصیفی، انتقادی، و با هدف بررسی سند آموزش 2030 یونسكو، به‌عنوان پروژه جهانی یكسان‌سازی نظام‌های آموزشی تدوین یافته است؛ پروژه‌ای كه پس از برجام هسته‌ای، به‌عنوان پرژوه عملی نفوذ فرهنگی غرب در ایران و به‌عنوان «برجام فرهنگی» از آن یاد شده است. این پروژه توسط كارگروه ملی آموزش 2030، توسط دولت یازدهم با همكاری مشترك یونسكو و چند وزارتخانه، بومی‌سازی، تصویب و توسط دولت برای اجرا ابلاغ گردید. نهیب رهبر فرزانه انقلاب مبنی بر تصویب و اجرای بی‌سر و صدای آن- بدون اطلاع مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی-، دولت را مجبور به لغو این پروژه نفوذ كرد. اما همچنان ما كم و بیش شاهد اجرای بی سرو صدای آن هستیم. این پژوهش، در صدد بیان چالش‌ها و ناسازگاری سند 2030 و اسناد مشابه بین‌اللملی، با آموزه‌های دینی و معارف ناب اهل‌بیت، است. یافته‌های پژوهش حاكی از این است كه پذیرش این سند دارای پیامدهایی از جمله: پذیرش سند2030 به‌عنوان سند بالادستی در كشور، پذیرش سلطه فرهنگی غرب، حذف بسیاری از ارزش‌های دینی از متون آموزشی، پذیرش رسمی سلطه غرب در اركان نظام اسلامی، تعارض سند با مبانی اندیشه اسلامی، چالش‌های حقوقی و امنیتی، تعارض با فلسفه تشكیل حكومت اسلامی و... است.
مقدمه
برنامه آموزش 2030، برنامه‌ای فراملی و نسخه‌ای واحد جهانی برای تحقق آرمان چهارم از مجموعه آرمان‌های اهداف توسعه پایدار یونسكو می‌باشد؛ توسعه‌ای شامل کلیت نظام آموزشی در تمامی سطوح آموزش، اعم از رسمی، غیررسمی و ساختار نایافته، برای دستیابی به جامعة یادگیرنده و پایدار. آرمان برنامة آموزش 2030، «تضمین آموزش با کیفیت، برابر و فراگیر و ترویج فرصت‌های یادگیری مادام‌العمر برای همه» است. از سوی یونسكو، برای تحقق این آرمان، هفت هدف ویژه طراحی شده است. این اهداف عبارتند از: آموزش ابتدایی و متوسطة فراگیر؛ توسعة مراقبت آوان کودکی و آموزش پیش‌دبستانی و فراگیر؛ دسترسی برابر به آموزش عالی و آموزش فنی و حرفه‌ای؛ مهارت‌های مختلف برای کار شایسته و شرافتمندانه؛ فراگیری و دسترسی برابر زنان و مردان به فرصت‌های آموزشی؛ سوادآموزی فراگیر جوانان؛ و آموزش شهروندی برای توسعة پایدار. اما ابزارهای لازم برای تحقق آرمان‌های فوق، عبارتند از: 1. توسعة فضای مناسب یادگیری؛ 2. افزایش بورس‌ها و تربیت معلم؛ 3. توسعة همکاری‌های بین‌المللی (جفری، 1384،ص13).
سند و یا برنامه آموزشی 2030، توسط کمیسیون ملی یونسکو تدوین و در كشورهای مختلف از جمله ایران بومی‌سازی شده است. سند بومی‌سازی شده در ایران، به‌عنوان «سند ملی آموزش» مطرح و مشتمل بر هفت بخش می‌باشد: 1. پیش‌گفتار؛ 2. مروری بر شاخص‌های اقتصادی- اجتماعی و جمعیت‌شناختی ایران و ارتباط آن با آموزش؛ 3. معرفی ساختار آموزشی ایران (از پایه تا عالی)؛ 4. ساختار و راهبردهای کلان ملی برنامة آموزش 203 در جمهوری اسلامی ایران؛ 5. اهداف هفت‌گانة آموزش؛ 6. عوامل مؤثر در تحقق اهداف آموزش 2030؛ 7. نظام نظارت و ارزیابی برنامه آموزش 2030.
بر اساس اهداف اعلام شده توسط سازمان ملل، از سال 2015 تا 2030، همه کشورهای عضو سازمان ملل باید تلاش كنند تا به اهداف و شاخص‌های توسعه پایدار با همکاری و تعامل با یکدیگر، در سه سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی دست یابند.
این مقاله، به بررسی سند 2030 و اهداف، چالش‌ها و پیامدهای آن می‌پردازد. اجمالاً، آنچه درباره این سند گفتی است، ناهمخوانی آن با روح فرهنگ اسلامی و آموزه‌ها و معارف دینی است. از یك سو، تعارض آشکار این سند با آموزه‌های اسلامی و هنجارها و فرهنگ ایرانی و از سوی دیگر، ناسازگاری جدی آن با سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و اسناد بالادستی این حوزه از جمله چالش‌های جدی این سند است. رهبر معظم انقلاب در این زمینه تأکید دارند: «ما برای تربیت نسل آینده با حریفی به نام «نظام سلطه بین‌المللی» مواجه هستیم که برای نسل جوانِ ملت‌ها، به ویژه ملتِ ایران برنامه دارد. نوسازی نظام آموزشی به شیوه تقلیدی و رونویسی از دست غربی‌ها کاری غلط است. آموزش و پروش در قانون اساسی، مسئله «حاکمیتی» است و دولت باید نقش‌آفرینی کند» (12/2/1395). ازاین‌رو، این مقاله به بررسی انتقادی كم و كیف این سند و میزان سازگاری و همسویی آن با اسناد بالادستی نظام آموزشی ما، بخصوص آموزه‌ها و معارف اسلامی و آثار و پیامدهای آن می‌پردازد.
پیشینه شكل‌گیری سند آموزش 2030
برنامه آموزش 2030، اولین‌بار در سال 1990 (1369ش)، در شهر جامتین تایلند، كنفرانسی جهانی با عنوان «آموزش برای همه» و با هدف فراگیر ساختن آموزش در كشورهای جهان، با همكاری پنج سازمان بین‌المللی (یونسكو، یونیسف، صندوق جمعیت سازمان ملل، بانك جهانی برنامه عمران سازمان ملل متحد) برگزار شد. ده سال پس از این كنفرانس و در آوریل 2000 (اردیبهشت 1379)، در شهر داكار سنگال، كنفرانسی دیگر برگزار شد كه طی آن، سندی با عنوان «چارچوب عمل داكار» طراحی، و برنامه‌ای 15 ساله برای «آموزش برای همه» ارائه شد. از سوی دیگر، سران كشورهای جهان در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در آغاز هزاره جدید (سال 2000)، توافق كردند تا برای دستیابی به توسعه پایدار در كشورهای جهان و پایان دادن به فقر و كاهش شكاف طبقاتی، تا سال 2015 برای تحقق هشت هدف مشترك تلاش كنند.
پس از گذشت 15 سال از این دو واقعه، توافق بر «اهداف توسعه هزاره» و برنامه «آموزش برای همه»، دست‌اندركاران معتقد بودند كه هر چند از زمان اجرای این دو برنامه، پیشرفت‌های خوبی حاصل شده، اما دستیابی به اهداف این برنامه‌ها تا مهلت مقرر آن، یعنی تا سال 2015 تحقق نیافته است. ازاین‌رو، برای اتمام كارهای ناتمام آنها، اقداماتی تكمیلی لازم است. به همین دلیل، وزرای آموزش و پرورش برخی كشورهای جهان (از جمله ایران) و نمایندگان عالی رتبه آنها در اردیبهشت 1394 (ماه مه 2015)، در اینچئون كره جنوبی گرد آمدند و بر یك برنامه 15 ساله جهانی دیگر توافق كردند. نتیجه این توافق، بیانیه‌ای به نام «بیانیه اینچئون» در 20 بند بود كه ضمن آن، شركت‌كنندگان خود را متعهد به اجرای اهداف آموزشی مورد توافق دانستند. همچنین در مهرماه 1394 (سپتامبر 2015)، سندی به نام «دستور كار 2030 برای توسعه پایدار» به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید كه یك برنامه 15 ساله دیگر را برای تحقق توسعه پایدار در كشورهای جهان ارائه نمود. این برنامه، كه دربردارندة 17 هدف در عرصه‌های مختلف فرهنگی، آموزشی، اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی است، هدف چهارم خود را به «آموزش» اختصاص داده است.
كمیسیون ملی یونسكو در ایران، كه متولی اجرای چارچوب عمل‌های جهانی در ایران است، پس از تصویب نهایی «برنامه آموزش 2030» در یونسكو در سال 1394، تهیه چارچوب عملی آموزش 2030 را در دستور كار خود قرار داد و در این راه، اقداماتی را بدین‌شرح انجام داد:1. تشكیل 30 كارگروه ملی و تدوین آن در قالب یك سند 368 صفحه‌ای با نام «چارچوب عمل ملی آموزش 2030 جمهوری اسلامی ایران» آماده و در 20 آذر 95 از آن رونمایی شد.2. پیگیری اخذ مصوبه از هیئت دولت در 25 شهریور 95 ابلاغ كرد.
رویکردهای راهبردی
در سند 2030، رویكردهای راهبردی بسیاری وجود دارد كه اجمالاً می‌توان به موارد زیر اشاره كرد:
1. پاسخگویی و اقدام دولت
2. جذب افراد در حاشیه مانده
3. رویکرد جنسیتی
4. اصلاح و بازبینی نظام آموزشی، محتوای كتب درسی و تربیت معلم
5. ایجاد محیط آموزشی امن
پیامدهای پذیرش سند
برخی از این پیامدها عبارتند از:
1. پذیرش میثاق بین‌المللی 2030، به‌عنوان سند بالادستی
در حالی كه در نظام ج.ا.ا. افزون بر بخش مربوط به امور فرهنگی، علمی و فناوری در سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404، اسناد بالادستی کاملاً مرتبطی نیز در این حوزه وجود دارد كه در تعارض با سند 2030 قرار دارد. برخی از این اسناد عبارتند از:
1. سیاست‌های کلی علم و فناوری (نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری)؛
2. سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور ابلاغی مقام معظم رهبری؛
3. سیاست‌های کلی نظام برای رشد و توسعة علمی و تحقیقاتی کشور در بخش آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی؛
4. نقشة جامع علمی کشور؛ ابلاغی 9/4/1393 توسط رهبر فرزانه انقلاب.
5. سند تحول بنیادین آموزش و پرورش (مصوب 14/10/1389 در شورای عالی انقلاب فرهنگی).
2. پذیرش سلطه فرهنگی غرب
پذیرش سند 2030 یونسکو، مستلزم دور شدن از آموزه‌های اسلامی، معارف قرآنی و بسیاری از ارزش‌های اسلامی است؛ چرا كه روح حاکم بر سند 2030، جهانی‌سازی فرهنگ غرب و توسعه سلطه فرهنگی غرب بر کشورها است. طبق این سند، یونسكو به‌عنوان مركزی ذی‌صلاح برای تدوین و اجرای برنامه جهانی آموزش، در تحقق توسعه پایدار جهانی پذیرفته شده است. به گونه‌ای كه این سند جهانی، تعهدات و الزاماتی را برای کشورهایی که آن را بپذیرند، به دنبال خواهد داشت و عدم پایبندی به آنها، پیامدهای ناگواری به دنبال دارد.
در حالی در منطق قرآن، سلطه بیگانگان بر مسلمین مردود است. ـ «لَنْ یجْعَلَ اللّهُ لِلْكافِرِینَ عَلَى الْمُومِنِینَ سَبِیلاً» (نساء: 141)؛ و خداوند هرگز بر [زیان] مؤمنان براى كافران راه [تسلطى] قرار نداده است.
3. حذف بسیاری از ارزش‌های دینی، فرهنگی و ملی از متون آموزشی
با نگاهی اجمالی، در رویه نهادهای بین‌المللی مصادیقی از حذف ارزش‌های دینی عبارتند از:
1. مخالفت کمیته منع تبعیض علیه زنان، با واژه «عدالت جنسیتی» و منع کشورهای عضو از کاربرد این اصطلاح (پیوست 2، ص 4).
2. جرم‌زدایی از جرایم جنسی: زنا و... (پیوست 1، ص 17).
3. توسعه قلمرو اصل تبعیض به همجنس‌گرایان (پیوست 2، ص 7 و ص8).
4. جرم‌زدایی و منع تبعیض علیه زنان همجنس‌گرا و شاغل در فحشا و روسپیگری (پیوست 3، ص 42).
5. منع مداخله شوهر در امر باروری و فرزندآوری (پیوست 2، ص 23).
6. منع مداخله شوهر در سقط جنین (پیوست 2، ص 23).
7. نسخ و ملغی نمودن قوانین محدود‌کننده سقط جنین (پیوست 1، ص 20 و 22).
8. منع لزوم اذن شوهر برای دریافت گذرنامه (پیوست 2، ص 9).
9. اعتراض به لزوم اذن شوهر در خروج از منزل (پیوست 1، ص 21).
10. تأکید بر افزایش سن دختران به 18 سال در ازدواج (پیوست 1، ص 23).
11. جرم‌انگاری و مجازات برای ازدواج دختران زیر هجده سال (پیوست 1، ص 23 و 24).
12. اعتراض به عدم برابری زن و شوهر در طلاق، حضانت فرزند، ارث (پیوست 1، ص 21).
13. نهادینه کردن تجاوز جنسی زناشویی در روابط زوجین (پیوست 1، ص 18 و 19).
با اندك تأمل در بندها و گزاره‌های فوق، كه در سند 2030 و یا در میثاق‌ها و كنوانسیون‌های بین‌المللی مطرح می‌باشد، تضاد و تعارض جدی آنها با مبانی دینی به دست می‌آید.
4. پذیرش رسمی نفوذ غرب در اركان نظام اسلامی
واژه «آموزش بین فرهنگی» در سند 2030، به دنبال ترویج تساهل و تسامح فرهنگی غربی است. در واقع، این سند ابزاری برای تحقق و روان‌سازی پروژه «نفوذ» غربی در اركان نظام اسلامی است؛ چرا كه از یك سو، در این سند، نظارت جهانی بر توسعه پایدار نظام آموزشی پذیرفته شده است. پذیرش «نظارت جهانی»، یعنی دخالت در امور داخلی و کاپیتولاسیون فرهنگی. این، یکی از بزرگترین پروژه‌های سازمان ملل متحد برای مهندسی فرهنگی و تغییر در سطح جهان است که در امتداد پروژه‌هایی جهانی‌سازی و نفوذ نرم صورت می‌گیرد. از سوی دیگر، الزام دولت‌ها به «راهبرد پاسخگویی و اقدام دولت»، شناسایی منافذ ورود دشمن از سوی سازمان‌های جهانی است.
نقد و بررسی سند 2030
1. چالش با مبانی اندیشه اسلامی
چالش با مبانی اسلامی از جمله لوازم پذیرش سند 2030 است؛ زیرا بر اساس این سند، تحول و نوسازی نظام آموزشی کشور، نه بر اساس فلسفه تربیت اسلامی، بلكه باید مبتنی بر فلسفه تربیتی غرب شكل گیرد. افزون بر اینكه مطابق این سند، ابتنای شاخص‌های پایش و ارزیابی تحول و نوسازی نظام آموزش کشور، باید بر اساس شاخص‌ها و استانداردهای بین‌المللی باشد. این به معنای این است كه شاخص‌ها و استاندارهای ملی و بومی بی‌معنا و نامعتبرند.
2. چالش‌های حقوقی و امنیتی
تبادلات و تعاملات اطلاعاتی و انسانی بر اساس پروتکل‌های بین‌المللی، خطر ایجاد نفوذ عناصر بیگانه و افشای نظام‌مند اطلاعات حساس نظام‌های آموزشی و علم و فناوری کشور برای بیگانگان را به دنبال دارد. تسلط بیگانگان بر مرزهای آبی کشورها، با عنوان «تضمین دسترسی به آب و مدیریت پایدار آب و بهداشت» (هدف: 6)، از جمله چالش‌های امنیتی است. «مدیریت پایدار منابع آب مشترک یا بین مرزی» (همان)، عنوانی در سند می‌باشد كه نتیجه آن تسلط بر ‏مرزهای آبی کشورها است. پرداختن و ارجاعات به اسناد بالادستی و سیاست‌های کلان ملی به صورت نمادین و نمایشی، در مقابل مبنای عمل قرار گرفتن اسناد و توافقات بین‌المللی در برنامه‌ها، از جمله چالش‌های حقوقی در سند آموزش 2030 است.  «بازبینی محتوا و کتب درسی» مطابق با رهیافت این سند نیز محل تأمل جدی قرار دارد. همچنین تحقق اجرای سند 2030، مستلزم همکاری و التزام‌پذیری دولت‌ها است. هر چند سند به لحاظ حقوقی، اساساً واجد خصیصۀ الزام‌آور بودن نمی‌باشد و صرفاً نهادهای بین‌المللی با ایجاد یک جریان‌سازی خلاف واقع، درصدد تحمیل تعهدات بین‌المللی بر دولت‌ها هستند، اما این تعبیر که «لازم است تا دولت‌ها از همسو بودن سیاست‌گذاری‌های انجام شده با تعهدات قانونی خود برای رعایت حق آموزش، حفظ و تحقّق این حق اطمینان حاصل نمایند»، حكایت از الزام دولت به سند 2030 دارد.  از سوی دیگر، «ارسال گزارشات دقیق از مجاری متفاوت به یونسكو»، دقیقاً تكمیل پازل پروژه نفوذ می‌باشد و از نظر بعد امنیتی، موجب گسل و گسست در اركان نظام ج.ا.ا. است.
3. چالش با فلسفه ارسال رسل و تشكیل حكومت
افزون بر اشكالات فوق، سند 2030 با روح اسلام، رسالت انبیاء و فلسفه تشكیل حكومت در اسلام در تعارض است. با نگاهی اجمالی و مقایسه‌ای به هدف از «سیاست» و تشكیل «حكومت» در دنیای معاصر و اسلام، به نوعی تلقی متفاوت از حكومت در اسلام و سایر مكاتب معاصر برخورد می‌كنیم. وظیفه دولت اسلامی هدایت و تربیت و به صلاح واداشتن مردم است. حكومت اسلامی باید نگران دنیا و آخرت مردم باشد.
بنابراین، با اندك تأمل باید گفت: اساس و فلسفه ارسال رسل و بعثت انبیاء و نیز تشكیل حكومت در اسلام، وسیله‌ای برای اجرای احکام و حدود الهی، تحقق ارزش‌ها و هنجارهای دینی، هدایت و راهبری مؤمنان به سمت و سوی تربیت دینی، برقراری عدالت اجتماعی و فراهم آوردن زمینه رشد و تعالی انسان‌هاست. از یك سو، حکومت و رهبری، امانت و مسئولیتی الهی است و وظیفه کارگزاران نظام سیاسی در اسلام، نقش هدایت‌گرایانه و الگویی دارند. از سوی دیگر، مردم در نظام سیاسی اسلام، علاوه بر پذیرش ولایت الهی، باید با مشارکت و همکاری و ایفای نقش مؤثر در امر به معروف و نهی از منکر، پاسدار ارزش‌های اسلامی باشند (مرزوقی، 1379).
4. تعهدات مغایر با آموزه‌های دین در سند
با نگاهی اجمالی، و بدون نیاز به تطبیق اسناد بین‌المللی با آموزه‌های دینی، اساس و روح و تك‌تك مواد معاهدات بین‌المللی، به ویژه سند 2030، اندك سازگاری با معارف دینی ندارد. در خصوص تعهدات موجود در این سند، باید گفت: بسیاری از تعهدات با روح و اساس معارف و آموزه‌های دین سازگاری ندارد. برخی ار این تعهدات ناسازگار عبارتند از:
1. موضوع حق شرط
برخی موافقان این سند و سایر توافق‌نامه‌های بین‌المللی، بر این باورند كه پذیرش این‌گونه اسناد مشروط است. برای نمونه، در یكى از استدلال‌ها براى حمایت از الحاق ایران به «كنوانسیون رفع كلیه اشكال تبعیض علیه زنان» آمده است كه در صورت الحاق ایران به این كنوانسیون، الحاق با حق شرط (reservation) خواهد بود و جمهورى اسلامى ایران تنها در مواردى كه مخالف شرع نباشد، خود را متعهد به این كنوانسیون مى‌سازد. در پاسخ به این استدلال باید گفت: مطابق بند 2 ماده 28 كنوانسیون، اساساً هرگونه حق شرط نسبت به كنوانسیون كه با هدف و روح حاكم بر كنوانسیون مخالف باشد، مورد پذیرش نخواهد بود.
2. الزام كشورها به پذیرش كامل میثاق بین‌المللی
در خصوص الزام کشورها، به ویژه كشورهای اسلامی به بازنگری در قوانین جزایی و خانواده و پذیرش كامل میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز نمونه‌های فراوانی وجود دارد.
3. الزام كشورها به بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات داخلی
در خصوص الزام كشورها به بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات داخلی نیز موارد مكرری وجود دارد.
4. الزام كشورها به شناسایی حقوق همجنس‌گراها
در این خصوص نیز موارد بسیاری وجو دارد. از جمله، کمیته حقوق کودک در مورد گزارش دولت جمهوری اسلامی ایران، بر منع تبعیض بر مبنای گرایشات جنسی علیه کودکان همجنس‌گرا از طریق جرم‌انگاری جرایم جنسی خصوصاً همجنس‌گرایی تأکید دارد. همچنین، این كمیته درباره گزارشات دوره‌ای ایران در سال 2016، صراحتاً از دولت ایران درخواست کرده است که از طریق جرم‌زدایی روابط جنسی میان افراد همجنس و اتخاذ اقدامات مؤثر در جهت امحای هرگونه تبعیض علیه کودکان همجنس‌گرا، به تعهدات خود بر طبق کنوانسیون حقوق کودک (اصل منع تبعیض) عمل نماید (کمیته حقوق کودک، 2016: 32).
5. به رسمیت شناختن روابط نامشروع
در این زمینه، موارد زیر در اسناد بین‌المللی قابل ذكر است: از جمله کمیته منع تبعیض علیه زنان در کشور افغانستان در سال 2013، از بازداشت و تعقیبب زنان و دختران به دلیل جرایم اخلاقی و اتهام به زنا (رابطه جنسی خارج از چارچوب ازدواج)، مطابق قوانین افغانستان ابراز نارضایتی نموده است (کمیته منع تبعیض...،2013: 14).
6. مخالفت با اجرای حقوق زنان در اسلام
همچنین نهادهای بین‌المللی در مواردی، به صراحت با اجرای آموزه‌های اسلامی در خصوص حقوق زنان در كشورهای اسلامی مخالفت كرده‌اند. برخی از این نمونه‌ها، عبارتند از:
1. کمیته منع تبعیض علیه زنان، به کشور افغانستان در سال2013، از قوانین داخلی از جمله اذن شوهر در خروج از منزل، عدم برابری زن و شوهر در طلاق و حضانت فرزند، نابرابری در ارث، حداقل 10 سال سن برای ازدواج دختران و جواز تعدد زوجات و... انتقاد نموده است (همان، ص 42).
2. همچنین، الزام کشورهای اسلامی به امحای کلیه قوانین متضمن رفتار متفاوت با زنان و مردان در زمینه‌های مختلف از جمله چندهمسری، ارث، تابعیت، حضانت و ولایت بر فرزندان، معافیت زنان شاغل در امر فحشاء از کلیه مسئولیت‌های قانونی، حمایت از افراد شاغل در فحشا (کمیته منع تبعیض علیه زنان، 2016: 32).
نتیجه‌گیری
سند آموزشی 2030، توسط کمیسیون ملی یونسکو تدوین و در كشورهای مختلف از جمله ایران بومی‌سازی شده است. سند بومی‌سازی شده در ایران، به‌عنوان «سند ملی آموزش» مطرح است. این سند با مشاركت سازمان یونسكو و توسط كارگروه ملی آموزش 2030، تهیه، و توسط دولت تصویب و جهت اجرا ابلاغ گردید. درحالی‌كه در سال 1390، تدوین سیاست‌های كلان آموزشی در ایران تحت عنوان «مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوری اسلامی ایران»، توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی، تدوین و توسط رهبر فرزانه انقلاب به‌عنوان اسناد بالادستی نظام آموزشی، در نظام جمهوری اسلامی ایران ابلاغ گردید.
با مقایسه این دو سند و نیز مراجعه به آموزه‌های دینی و معارف ناب اهل‌بیت، پذیرش سند 2030 یونسكو، دارای پیامدهای زیر است: پذیرش سند 2030، به‌عنوان میثاق بین‌المللی و سند بالادستی، پذیرش عملی سلطه فرهنگی غرب، متعهد شدن به حقوق بین‌الملل بشر، پذیرش برابری جنسیتی و حذف موانع آموزش‏ جامع جنسیتی، حذف بسیاری از ارزش‌های دینی، فرهنگی و ملی از متون آموزشی، پذیرش رسمی نفوذ غرب در اركان نظام اسلامی. در بررسی چالش‌های موجود نیز عمدتاً می‌توان به چالش این سند با مبانی اندیشه اسلامی، چالش‌های حقوقی و امنیتی و چالش با فلسفه ارسال رسل و تشكیل حكومت دینی و... اشاره كرد. در مجموع از اسناد و میثاق‌های بین‌المللی به دست می‌آید كه مفاد این اسناد مطابق با فرهنگ و مانی اندیشه‌ای سكولاری تدوین و به دنبال جهانی‌سازی فرهنگ سكولاری غربی هستند. اصولاً، پذیرش این‌گونه استاد، با هیچ منطق دینی مقبول نیست. لازمة حداقلی پذیرش این‌گونه اسناد بین‌المللی، پذیرش مشروعیت نهادهای بین‌المللی در تدوین اصول و سیاست‌های كلان برای نظام اسلامی بر اساس مبانی سكولاری آنهاست.